الإجهاض في تركيا 2026: الواقع القانوني والطبي والاجتماعي
يُعد موضوع الإجهاض في تركيا من القضايا الحساسة التي تتقاطع فيها الجوانب القانونية والطبية والدينية والاجتماعية. ومع دخول عام 2026، ما زال الجدل قائماً حول حدود الإجهاض، وإمكانية الوصول إليه، وتأثير السياسات الصحية على النساء، خصوصاً في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
أولاً: الوضع القانوني للإجهاض في تركيا
من الناحية القانونية، لا يزال الإجهاض في تركيا مسموحاً به حتى الأسبوع العاشر من الحمل وفقاً للقانون التركي الصادر منذ عام 1983. ويشترط القانون:
موافقة المرأة الحامل
موافقة الزوج في حال كانت المرأة متزوجة
إجراء العملية على يد طبيب مختص
أن تتم العملية في مؤسسة صحية مرخصة
بعد الأسبوع العاشر، لا يُسمح بالإجهاض إلا في حالات استثنائية، مثل:
وجود خطر على حياة الأم
تشوهات خطيرة في الجنين
حالات الاغتصاب (بشروط وإجراءات قانونية محددة)
حتى عام 2026، لم يُسجل تغيير جذري في النص القانوني نفسه، لكن التطبيق العملي يختلف من منطقة إلى أخرى.
ثانياً: الإجهاض في المؤسسات الصحية
رغم قانونية الإجهاض، تواجه العديد من النساء في تركيا صعوبات فعلية في الوصول إلى هذه الخدمة، خصوصاً في المستشفيات الحكومية. ففي السنوات الأخيرة، امتنعت بعض المؤسسات العامة عن إجراء الإجهاض لأسباب إدارية أو أخلاقية، ما دفع النساء إلى:
اللجوء إلى المستشفيات الخاصة (بتكلفة مرتفعة)
البحث عن حلول غير آمنة
السفر إلى مدن كبرى مثل إسطنبول أو أنقرة
في عام 2026، لا تزال هذه المشكلة قائمة، مع تفاوت واضح بين المدن الكبرى والمناطق الريفية.
ثالثاً: التكلفة والبعد الاقتصادي
تلعب الظروف الاقتصادية دوراً مهماً في قضية الإجهاض. فمع ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، أصبحت تكلفة الإجهاض في العيادات الخاصة عبئاً مالياً على الكثير من النساء، حيث تختلف الأسعار حسب:
عمر الحمل
نوع الإجراء الطبي
سمعة المؤسسة الطبية
المدينة
هذا الواقع يزيد من عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية.
رابعاً: البعد الاجتماعي والثقافي
يظل الإجهاض في تركيا موضوعاً مثيراً للجدل اجتماعياً، حيث تتباين المواقف بين:
تيار محافظ يرفض الإجهاض لأسباب دينية وأخلاقية
تيار مدني وحقوقي يدافع عن حق المرأة في اتخاذ القرار
في عام 2026، لا تزال الضغوط الاجتماعية تلعب دوراً كبيراً، خصوصاً على النساء غير المتزوجات، اللواتي قد يواجهن:
وصمة اجتماعية
صعوبة في طلب المساعدة الطبية
ضغوط نفسية شديدة
خامساً: الإجهاض والصحة النفسية
تشير الدراسات الطبية إلى أن الإجهاض ليس مجرد إجراء جسدي، بل قد يرافقه تأثير نفسي يختلف من امرأة لأخرى. لذلك تؤكد المؤسسات الصحية على أهمية:
الاستشارة الطبية قبل الإجراء
الدعم النفسي بعده
توفير معلومات واضحة وآمنة
في تركيا، لا تزال خدمات الدعم النفسي المرتبطة بالصحة الإنجابية محدودة نسبياً، خاصة في القطاع العام.
سادساً: دور منظمات المجتمع المدني
تلعب منظمات المجتمع المدني والنسوية دوراً مهماً في عام 2026 من خلال:
نشر الوعي بالحقوق القانونية
تقديم استشارات طبية وقانونية
الدفاع عن تحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية
كما تسعى هذه المنظمات إلى مواجهة المعلومات الخاطئة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
سابعاً: التوقعات المستقبلية
بالنظر إلى المشهد الحالي في 2026، من المتوقع أن يستمر الجدل حول الإجهاض في تركيا، دون تغييرات قانونية جذرية على المدى القريب. لكن قد تشهد المرحلة القادمة:
مطالبات أوسع بتوحيد التطبيق القانوني
للمزيد من المعلومات اضغط هنا
تحسين خدمات الصحة الإنجابية
نقاشات أعمق حول حقوق المرأة والصحة العامة للتواصل واتس اب 00905551089000
الموقع الإلكتروني www.hayathair.com
إرسال تعليق